وأفادت إدارة الاتصالات في الرئاسة، بأن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم.
وأضافت أنه سيُطلب منهم العودة إلى منازلهم، فيما ستعاقب الشرطة أولئك الذين يستمرون في انتهاك قواعد الحجر الصحي، موضحة أن القانون التركي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون الموافقة على "أهداف استثنائية".
وأكدت إدارة الاتصالات أن الحكومة التركية ستضمن عدم استخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها لأي هدف آخر.
وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس، والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين مرارا لفرض الحجر الصحي الخاص بهم، لكنه لم يصل إلى حد فرض أمر واسع بالبقاء في المنزل.
جدير بالذكر أن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودولا أخرى طلبت من السكان استخدام التطبيقات والتكنولوجيا لتتبع امتثالهم للحجر الصحي، لكن نشطاء الخصوصية يجادلون بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تضر بالحريات الفردية.
المصدر: رويترز