وأفادت الصحيفة بأن خطة الحكومة الأمريكية الخاصة بالتعامل مع الفيروس الجديد، صدرت يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في البلاد، وحذرت فيها المشرعين من أن الوباء سيستمر 18 شهرا على الأقل، وقد يجري بموجات متعددة.
وأشارت الخطة المخصصة للمسؤولين فقط، والتي نشرت الصحيفة نسخة منها، إلى أن ذلك يهدد بنقص واسع النطاق في الإمدادات والخدمات والكوادر الطبية، بما في ذلك وسائل الحماية الشخصية، في مناطق مختلفة من البلاد، ما سيضر بنظام الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والمكونات الأخرى في البنى التحتية الحرجة بالولايات المتحدة.
وأقرت الخطة بأن الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية والبنى التحتية وقنوات الاتصال ستتضرر جراء تفشي الفيروس، ما سينعكس سلبا على فعاليتها وسيزيد من صعوبة حصول سلطات البلاد على أحدث معلومات عن انتشار الفيروس وإصدار توجيهات إلى هذه الجهات المحلية مباشرة.
وطرحت الخطة سلسلة "قرارات فدرالية إضافية رئيسية" قد تتخذها إدارة ترامب في سبيل التعامل مع الأزمة، بما في ذلك تفعيل قانون الصناعات الدفاعية الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ويمنح رئيس البلاد صلاحيات استثنائية لتوسيع نطاق الإنتاج محليا للمواد والسلع التي تحظى بالأهمية الحرجة بالنسبة للأمن القومي.
وأعلن ترامب رسميا، أمس الأربعاء، أنه سيمضي في تفعيل هذا القانون.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 150 وفاة وأكثر من 9.4 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.
المصدر: نيويورك تايمز