وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح، عقب اجتماع للحكومة الكويتية، عقد اليوم الاثنين، أنها استمعت إلى شرح حول نتائج زيارة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إلى الكويت الأسبوع الماضي، حيث تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين ومذكرة تفاهم بين تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين.
وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن "التقدير البالغ والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع البلدين الشقيقين" للاتفاقية التي عدها "تجسيدا للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة التي تؤكد إيمان قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بوحدة الهدف والمصير عبر التاريخ الممتد لسنين من التلاحم والترابط".
وأضاف الصالح أن مجلس الوزراء الكويتي ثمن "هذا الإنجاز التاريخي ومستوى التعاون والتفاهم والتناغم الكبير بين فرق العمل السياسية والقانونية والفنية من كلا الجانبين وما بذلته من جهود خاصة لتحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين".
وقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل سنوات.
وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل 3 سنوات، مما قلص الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، ما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.
ويقسم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية، بالتساوي بين السعودية والكويت.
وتشغل حقل الوفرة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" التي تديرها الحكومة و"شيفرون" نيابة عن السعودية، بينما تدير حقل الخفجي شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط و"الشركة الكويتية لنفط الخليج".
المصدر: RT