وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أعلنت في فبراير الماضي أنها ستقدم هبة إلى ليبيا، هي 6 مراكب سريعة من طراز "سيلينجر"، يبلغ طول كل واحد منها 12 مترا.
وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، التي رفعت إليها 8 منظمات غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.
وجاء في المذكرة "وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لهذه الدولة".
وأكدت وزارة الجيوش أن: "الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بهبة المراكب هذه".
من جهتها، قالت، لولا شولمان، المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري الفرنسي في أبريل، إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل "انتصارا مهما" تم تحقيقه "بفضل الضغط العام"، ويفترض أن "يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلق بسياسة الهجرة".
وقالت المنظمات غير الحكومة الثماني، وبينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك اليوم الاثنين: "نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا متواطئة رسميا في جرائم ترتكب بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا".
وتطلب المنظمات من باريس حاليا وضع "شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا، بهدف أن تكون "حقوق وسلامة المهاجرين مضمونة ومحترمة".
المصدر: أ ف ب