وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المدعي العام لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيوجه التهم إلى نتنياهو أو سيسقطها. كما رجحت التقارير توجيه الاتهام إلى نتنياهو يوم الأحد أو الاثنين المقبل.
ويدور الحديث عما يعرف إعلاميا بـ "قضية 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".
وتعتبر هذه التهمة هي الأقوى من بين التهم الثلاث الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمتعلقة بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية