وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن رزاق يواجه سبع تهم تدينه باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).
وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمنا" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم المنسوبة إليه.
وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، الذي كان له سيطرة كبيرة على الصندوق".
ويواجه رزاق أربع تهم فساد تصل عقوبة كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم بتبييض الأموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.
وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، الذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.
المصدر: "أ ف ب"