هذه الخطوة، ألقت الضوء على أهمية محطة فوردو النووية، التي منع الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، طهران، من تخصيب اليورانيوم فيها لمدة 15 عاما.
ونص الاتفاق النووي على أنه "لن يسمح بالتخصيب في محطة فوردو لمدة 15 عاما، كما سيتم تحويل المنشأة بدلا من ذلك إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية، وستنتج أجهزة الطرد المركزي البالغ عددها 1044 جهازا المسموح بتركيبها في الموقع، نظائر مشعة لاستخدامها في الطب والزراعة والصناعة والعلوم"، أي للآغراض السلمية حصرا.
وبناء عليه، تعني خطوة إيران الرابعة هذا اليوم إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي في هذه المحطة، وبالتالي إعادة تخصيب اليورانيوم فيها.
وكانت إيران بنت محطة نووية قرب قرية فوردو في محافظة قم، جنوب طهران، سرا في العام 2006، على عمق 80 مترا أسفل هرم جبلي غني بصخور صلبة لحمايتها من أي هجوم، وهي تعد إحدى أهم محطات تخصيب اليورانيوم الإيراني.
ويسيطر الحرس الثوري الإيراني عل كامل المنطقة التي بنيت فيها المحطة، حيث نشرت طهران أنظمة صواريخ أس-300 الروسية الصنع في العام 2016 في محيطها لحمايتها من أي هجمات محتملة.
في سبتمبر من العام 2009، تمكنت الاستخبارات الغربية من الكشف عن موقع المحطة النووية من خلال صور للأقمار الصناعية، وأعلن حينها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها تضم 3000 جهاز للطرد المركزي.
في يونيو 2011، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج يورانيوم متوسط التخصيب، والذي يحتوي على تركيز 20% من U-235، في محطة فوردو، مشيرة إلى أنها ستستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمفاعل طهران للأبحاث السلمية الذي ينتج النظائر الطبية، لكن اليورانيوم بتركيز 20% يمكن أيضا أن يخصب بنسبة 90%، وهي النسبة المطلوبة لصناعة السلاح النووي، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وبموجب الاتفاق النووي المؤقت الذي وقع في نوفمبر 2013، توقف إنتاج اليورانيوم متوسط التخصيب في فوردو، وحولت إيران مخزونها إلى أشكال تعد أقل خطرا على انتشار الأسلحة النووية.
من الجدير ذكره، أن أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نوفمبر 2014، لفت إلى أن موقع فوردو كان ينتج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 %.
وأعربت موسكو عن قلقها إثر تقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي، معتبرة أنه جاء نتيجة منطقية للركود في ضمان المصالح الإيرانية الشرعية.
كذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن إعلان إيران تقليص التزاماتها النووية مخالف للاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أحادي في مايو من العام 2018.
ويثير الملف النووي الإيراني حفيظة السعودية التي اعتبرت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن سياسة التهدئة مع إيران لا تجدي، وقال خلال جولة أوروبية قام بها نهاية أكتوبر الماضي، إن طريقة "الضغوط القصوى" وحدها القادرة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي أو تطوير برنامجها الباليستي.
المصدر: RT+ وكالات