وحسب المصادر، فإن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الإسباني ومؤسسات أخرى في إسبانيا، تحتفظ فنزويلا بأموالها فيها.
ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل حول الجهات التي قد تتعرض للعقوبات الأمريكية. وأشارت إلى أنه من غير المتوقع اتخاذ أي خطوات في هذا المجال قبل الانتخابات العامة في إسبانيا، المزمع عقدها يوم 10 نوفمبر.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن البنك المركزي الإسباني ظل وسيطا جرت عبره تعاملات مالية للحكومة الفنزويلية، فيما تخلت عدة مؤسسات مالية عن الصفقات مع كاراكاس عقب فرض العقوبات الأمريكية عليها.
وقبل فترة، التقى المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون فنزويلا، إيليوت أبرامز، بمسؤولين إسبان في مدريد، وحث السلطات الإسبانية على تجميد الأصول الفنزويلية، لكنه لم يذكر أي شيء عن احتمال فرض العقوبات، حسبما قال مسؤولون إسبان.
وسبق لأبرامز أن اتهم إسبانيا بتوفير ملاذ لأصول شخصيات تابعة لـ "نظام مادورو" وأفراد عائلاتهم.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن مدريد لم تتلق أي بلاغ بشأن أي خطوات، ولا ترى مثل هذه الخطوات مبررة إن اتخذت بالفعل.
ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على الموضوع.
المصدر: بلومبرغ