ويتنافس على منصب الرئاسة 11 مرشحا، يعتبر اثنان منهم الأوفر حظا للفوز، وهما مرشح تحالف يسار الوسط "الجبهة الموسعة" الحاكمة، دانييل مارتينيز، ومرشح الحزب القومي (يمين الوسط)، لويس لاكاليه بو.
وينتخب رئيس الأورغواي لولاية واحدة مدتها 5 سنوات. ويتطلب الفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وفي حال عدم انتخاب الرئيس في الجولة الأولى، من المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم 24 نوفمبر المقبل.
وسينتخب 2.7 مليون ناخب في الأوروغواي كذلك أعضاء مجلسي البرلمان (99 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في مجلس الشيوخ).
ومن المتوقع أن يكون هذا الاقتراع اختبارا لـ "الجبهة الموسعة" الحاكمة منذ عام 2005، حيث تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية معقدة وتضخما أكبر بكثير من المستوى المستهدف رسميا (7.56%)، ومعدل بطالة مرتفعا، يبلغ 9%، بالإضافة إلى قفزة كبيرة في مستوى الجريمة منذ العام الماضي.
وكانت الأوروغواي من الدول الأكثر هدوء في أمريكا اللاتينية، لكن عدد جرائم القتل ازداد بنسبة 45% في عام 2018، ليبلغ مستوى قياسيا بالنسبة للبلاد (414 جريمة في العام الماضي).
وفي هذا السياق يطرح على التصويت تعديل دستوري قد أثار جدلا، وهو متعلق بإنشاء حرس وطني من أفراد الجيش، لينتشر في الشوارع لأداء المهام التي تكلف بها الشرطة عادة.
وينص التعديل أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية.
ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، وعلى الرغم من حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و"الجبهة الموسعة" ضده، يؤيد 53% من الناخبين هذا الإجراء، حسب الاستطلاعات.
المصدر: وكالات