وقال النواب الديمقراطيون، أمس الجمعة، إن مشروع القانون الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوض مجموعة السبع"، سوف يقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة، لجمع قادة دول مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا في العالم في يونيو المقبل في نادي ترامب دورال الوطني للغولف في ميامي.
وسيفرض مشروع القانون (في حالة الموافقة عليه) على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة.
وقد يتم إقرار مشروع القانون هذا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ويكون بمثابة صفعة لترامب، لكن أمامه فرصة ضئيلة لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ حيث يسيطر الجمهوريون.
ويقول النقاد إن خطوة ترامب "الوقحة" ستشكل انتهاكا واضحا لبنود المخصصات الأجنبية والمحلية الموضوعة لحماية زعماء الولايات المتحدة من التأثير الخارجي.
وكانت آخر قمة لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة في 2012، في عهد الرئيس باراك أوباما، عقدت في في كامب ديفيد في مقر الرئاسة بولاية ميريلاند.
وخلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع (G7) في مدينة بياريتس الفرنسية، تحدث ترامب نفسه بلا تعقيدات عن اختيار ناديه لاستضافة القمة المقبلة.
وقال حينذاك: "إنه مكان رائع". وأضاف: "هناك مساحة واسعة، مئات الهكتارات، لذلك يمكننا إدارة أي اجتماع في المكان (...) إنه يقع قرب المطار تماما".
ورفض ترامب أي ذرائع تتعلق بمسائل قانونية أو أخلاقية لاختيار ناديه مكانا لعقد القمة القادمة. وقال: "لن أحقق مكاسب مالية إطلاقا. لا يهمني تحقيق مكاسب مالية".
المصدر: أ ف ب