وقال أمام البرلمان: "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا"، مضيفا أن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا.
يأتي ذلك، بعدما تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن "استئناف الأعمال القتالية المسلحة شمال شرق سوريا سيقوض استقرار المنطقة، ويزيد من معاناة المدنيين ويتسبب في موجات نزوح جديدة. كما سيعقد آفاق العملية السياسية لتحقيق السلام في سوريا".
واعتبرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "الأعمال الأحادية من قبل تركيا تهدد التقدم الذي حققه التحالف الدولي لهزيمة داعش، وأن "العملية العسكرية ستقوض أمن الشركاء المحليين للتحالف وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل مستمر عبر منح أرضية خصبة لعودة "داعش".
واستدعت إيطاليا سفير أنقرة لديها الخميس الماضي، على خلفية استمرار عملية "نبع السلام".
المصدر: "رويترز"