وجاء تصريح شلوند في سياق تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية تقييد وصول "غازبروم" الروسية إلى خط "أوبال" الناقل للغاز الطبيعي الروسي من أنابيب "السيل الشمالي 1" إلى ألمانيا ليبقى على مستوى 50%، وذلك تلبية لدعوى قضائية رفعتها بولندا. وبررت المحكمة قرارها بضرورة التزام ألمانيا بمبدأ "التضامن الأوروبي" في مجال الطاقة.
وفي حديث لوكالة "نوفوستي" قال شلوند وهو عضو كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ: "هناك سعي إلى رفع أسعار الغاز الروسي بشكل مصطنع، بغية زيادة قدرة الغاز المسال الأمريكي على المنافسة".
وأضاف: "بدلا من تحقيق العدالة والمساواة في السوق الليبرالية، يؤدي القرار بالتأكيد إلى وقوع تشوهات في السوق وارتفاع كلفة الطاقة للشركاء الأوروبيين".
ورأى النائب الألماني أن قرار المحكمة سلبي لا يخدم مصالح بلاده بل يمكن أن يهدد أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا.
وشدد على أهمية إمداد ألمانيا بالغاز دون انقطاع، خاصة إذا كانت أوروبا تحتاج إلى توريدات إضافية للغاز في حال تعرض وسط أوروبا وأمريكا الشمالية لموجة صقيع مفاجئة الشتاء القادم، مثلما حصل في السنوات الأخيرة حينما عانت أوروبا من نقص في الغاز الروسي.
وأضاف شلوند: "نحتاج إلى إمدادات غاز ثابتة من روسيا من أجل سلامة سكاننا واقتصادنا الوطني"، مشددا على أن الغرض الرئيسي لحزبه هو "ضمان إمدادات الغاز دون تقلبات وصعوبات لألمانيا، خاصة في ظل ظهور مشاكل كبيرة محتملة في المستقبل لأمن الطاقة بسبب الترويج المحموم لمصادر الطاقة البديلة".
وأكد أن "البديل من أجل ألمانيا" يدعم مشروعي الغاز "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" الروسيين خدمة لمصلحة ألمانيا.
من جهته، قال ستانيسلاف ميتراخوفيتش، خبير في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة في حديث لـRT، إن جزءا من النخبة السياسية الألمانية التي لديها اهتمام مباشر بتوصيل الغاز الروسي عبر خط "أوبال"، يؤيد إزالة القيود المفروضة على "غازبروم".
وأعرب عن أمله بأن تتمكن روسيا وألمانيا من إيجاد حل لأزمة الغاز تلك.
يذكر أنه قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية كانت لدى "غازبروم" إمكانية ضخ كميات إضافية من الغاز عبر "أوبال" تصل إلى 10.2 مليار متر مكعب سنويا عن طريق المشاركة في المزادات بهذا الخصوص. والآن انحصرت إمكانيات الشركة الروسية حتى نصف قدرات "أوبال"، أي 12.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
المصدر: نوفوستي + RT