ونقلت "Politico" عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن هذا القرار جاء تعبيرا عن رغبة ترامب في التأكد من أن الأموال التي تخصص لكييف، تنفق بطريقة تخدم المصالح الأمريكية على أحسن وجه.
وسيتولى وزير الدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي جون بولتن مهمة البحث في الموضوع، وفي انتظار قرارهما، ستبقى الأموال المذكورة قيد التجميد.
والجدير بالذكر أن بولتون أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى كييف كان ضمن أجندتها بحث التعاون الأمريكي الأوكراني في مجال الأمن القومي.
وكانت واشنطن قد خصصت في هذا العام المالي لأوكرانيا 250 ملون دولار لأغراض شراء الأسلحة والمعدات والتدريب.
وسبق أن كشفت السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش أن واشنطن قد منحت أوكرانيا نحو مليار دولار كمساعدات أمنية منذ العام 2014.
ومع قدوم ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017 قررت السلطات الأمريكية لأول مرة تقديم أسلحة فتاكة لكييف، بما فيها منظومات "جافيلين" الصاروخية المضادة للدبابات، كما لم تستبعد واشنطن تزويد كييف بالصواريخ المضادة للسفن وأنظمة الدفاع الساحلي.
وحسب "Politico"، فإن خطوة ترامب هذه، التي تزامنت مع تجديده الدعوة لضرورة إعادة روسيا إلى مجموعة "الثماني الكبار"، أثارت امتعاضا لدى كثير من المشرعين الأمريكيين، الذين يطالبون البيت الأبيض باتخاذ موقف أكثر شدة من موسكو وزيادة دعم الدول التي تتصدى، في رأيهم، لـ"توسع النفوذ" الروسي.
وكانت روسيا قد حذرت مرارا من تقديم أسلحة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة النزاع الأوكراني في دونباس جنوب شرقي البلاد وسيعيق تنفيذ اتفاقية مينسك الخاصة بالتسوية الأوكرانية.
المصدر: "Politico" + "نوفوستي"