وستكون مقاطعة الحفل "خطوة غير مسبوقة" من المؤسسات القضائية ضد أردوغان.
وأعلنت 42 نقابة، من بينها نقابتا اسطنبول وأنقرة، أنها لن تشارك في الاحتفال المقرر مطلع شهر سبتمبر المقبل، مشددة على أن "الافتتاح يجب أن يجري في مقر المحكمة العليا وليس في القصر الرئاسي".
وقال رئيس نقابة محامي اسطنبول، محمد دوراك أوغلو، إن "استقلالية القضاء ضعفت في السنوات الأخيرة بشدة.. القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية".
وأضاف، أنه "في ظل هذه الأوضاع، كنا نأمل بعقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكل تمثيلا لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي".
ويعقد حفل افتتاح العام القضائي في القصر الرئاسي في أنقرة منذ 2016، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص لاتهامهم بالارتباط بالانقلابين، وهو ما تصنفه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بـ"القمع غير المسبوق".
المصدر: أ ف ب