وقال ترودو، بعد صدور تقرير برلماني كندي اتهمه بممارسة ضغوط على العدالة، "إنني أتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها" في القضية المذكورة، مضيفا "وإن كنت لا أتفق مع بعض استنتاجاته، فإنني أتقبل تماما هذا التقرير وأتحمل مسؤولية ما حدث".
ووفقا لتقرير مفوض الأخلاقيات بالبرلمان، فإن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.
يذكر أن شركة البناء الكندية، "إس إن سي لافالين"، متهمة بدفع رشاوى لأقارب الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، مقابل استفادتها من مشاريع في البلاد.
ويأتي الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، على رأس قائمة من تلقوا الرشاوى، لكن علاقة الساعدي بالشركة تمتد إلى ما يتجاوز الرشوة، إذ ذكرت تقارير أن الشركة عرضت عليه منصب نائب الرئيس لشؤون المغرب عام 2008، براتب سنوي قدره 150 ألف دولار، وعقد لمدة ثلاث سنوات.
المصدر: وسائل إعلام ليبية