وأقدمت منظمة "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، أمس الخميس، على نشر الوثائق الرسمية على موقعها، بعد أن أصدر القاضي في محكمة دائرة نيويورك الفدرالية، بول إنجلماير، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول قرار له بشأن دعوى قدمتها المنظمة ضد الحكومة الأمريكية.
وجدد القاضي بهذا القرار حكمه السابق الذي يلزم وزارتي الخارجية والدفاع بنشر 5000 وثيقة شهريا تتعلق بقضية خاشقجي، بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.
ونشرت المنظمة الحقوقية أربع حزم من الوثائق، تضم إجمالا أكثر من 600 صفحة، منها اثنتان من وكالة المخابرات المركزية CIA، والأخريان من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
وتضم هذه الوثائق على وجه الخصوص مقالات صحفية وتصريحات ذات صلة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء في إدارته وبعض المشرعين، بالإضافة إلى مراسلات بين مسؤولين حكوميين وممثلين عن وسائل إعلام مختلفة.
وأحدثت قضية خاشقجي الذي قتل داخل مقر قنصلية السعودية في اسطنبول، على أيدي فريق أمني قدم من الرياض، صدى واسعا في الولايات المتحدة، وخاصة أن الصحفي كان يتعاون مع صحيف "واشنطن بوست".
وبعد سلسلة روايات متضاربة، اعترفت النيابة السعودية بأن الصحفي قتل داخل القنصلية، متهمة مسؤولين منفردين بتجاوز صلاحياتهم، ووجهت اتهامات قضائية إليهم، غير أن بعض الجهات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، تبدي عدم رضاها بالمحاكمة السعودية وتطلب من المملكة ضمان مزيد من الشفافية في القضية.
المصدر: RT