وأشارت الوكالة في بيان نشرته على موقعها أمس الجمعة إلى أن روسيا عززت قاعدة سياسية موثوق بها ومتينة تزيد من استقرار الاقتصاد الكلي وتقلل من تأثير تغيرات أسعار النفط على اقتصاد البلاد وتدعم قدرتها المتزايدة على الصمود أمام صدمات خارجية.
وخلصت الوكالة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية، المعززة بمعدلات صرف أكثر مرونة، والالتزام الصارم باستهداف التضخم، وانتهاج استراتيجية مالية معقولة، بالإضافة إلى ميزانيات عمومية مالية وخارجية فعالة، ستساعد الدولة الروسية السيادية في التعامل مع الخطر المتزايد للعقوبات.
وتتوقع الوكالة أن ترتفع احتياطيات روسيا الدولية من 520 مليار دولار حاليا إلى 591 مليار دولار عام 2021، وأن تصبح الحكومة الروسية حتى نهاية العام الجاري "دائنا صافيا"، ما يعني أن أصولها المالية ستتجاوز دينها الخارجي.
ولفت وزير المالية الروسي ونائب رئيس الوزراء، أنطون سيلوانوف، إلى أن "فيتش" بهذا القرار عادت في تقييمها للمخاطر الائتمانية في روسيا إلى مستوى ما قبل تعرض البلاد للعقوبات الغربية عام 2014.
وشدد سيلوانوف أن قرار "فيتش" يعد تأكيدا جديدا على تكيف الاقتصاد الروسي مع التحديات التي يواجهها وقدرته على الاستمرار في رفع وتائر النمو، مبديا أمل موسكو في أن تحذو الوكالتان الأخريان في "الثلاثية الائتمانية الكبرى"، وهما "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، حذو هذا القرار.
المصدر: RT + وكالات