ووافق البرلمان التركي في بادئ الأمر على هذه الخطوة في مارس من العام الماضي، بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويفرض القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية الخميس، على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات.
وفضلا عن شركة "نتفليكس" الرائدة في مجال البث الرقمي، ستخضع منصات أخرى مثل موقعي البث المحليين "بوهو تي.في" و "بلو تي.في"، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حازت على شعبية واسعة، للإشراف واحتمال فرض غرامات عليها أو سحب تراخيصها.
وستخضع المواقع الإخبارية المجانية التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات ذاتها.
وجاء في القانون، إنه يهدف إلى "إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني ، ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني".
من جهتها، قالت متحدثة باسم "نتفليكس" في تركيا، إن "المنصة تتابع عن كثب التطورات وتريد مواصلة تقديم محتوى لتركيا".
وعبر منتقدون عن مخاوفهم من أن تسمح هذه الخطوة للحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام، التي تخضع إلى حد كبير لنفوذ أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
المصدر: رويترز