ويأتي مشروع القرار الذي قدمته عمر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب نصرة لـحق الأمريكيين في المشاركة بأي حملات مقاطعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولا يذكر في نص المشروع اسم إسرائيل، لكنه يهدف على ما يبدو إلى التصدي للحراك المشترك بين الحزبين في مجلس النواب الذي جاء في الأسبوع الحالي لتجريم الحملة الدولية لمقاطعة الدولة العبرية BDS (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات).
وأعرب مشروع القرار عن معارضته لـ"جهود تشريعية غير دستورية تأتي للحد من استخدام أساليب المقاطعة للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها"، وحث مشروع القرار الكونغرس وسلطات الولايات والزعماء في مجال الحقوق المدنية على استخدام نفوذهم في التصدي لقرارات وتشريعات موجهة ضد حملات المقاطعة".
وأشار مشروع القرار إلى أن لدى الولايات المتحدة "تاريخا حافلا بالإنجازات في الدفاع عن حقوق الإنسان خارج حدودها"، متطرقا على وجه الخصوص إلى مقاطعة أمريكا لألمانيا النازية من مارس 1933 حتى أكتوبر 1941 ردا على سياسات أدولف هتلر تجاه اليهود.
وشارك في إعداد مشروع القرار بالإضافة إلى عمر، زميلتها من أصول فلسطينية رشيدة طليب، والنائب المخضرم في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية جون ليويس.
وجاء تقديم المشروع بالتزامن مع كشف عمر وطليب عن عزمهما زيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الشهر المقبل.
وكانت كل من عمر وطليب من بين المشرعات الديمقراطيات الأربع اللاتي تعرضن لهجوم شرس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما طالبهن بـ"العودة لبلدانهن" والاعتذار من الرئاسة الأمريكية وإسرائيل.
ولا يزال الحزب الديمقراطي منشقا إزاء خطة إعلان حملة مقاطعة إسرائيل خارج القضاء، إذ يرفض المشرعون التقدميون هذه المبادرة.
المصدر: هآرتس