وأكد التقرير الذي أعده فريق تقوده المحامية، جيما وايت، أن موظفين في مجلس العموم يتعرضون لإشارات وحركات جنسية غير لائقة، تكون "بالقوة أحيانا ومصحوبة غالبا باللمس"، وأنه كثيرا ما تصدر تعليقات جنسية بحق النساء العاملات هناك.
وأضاف معدو التقرير أن "قلة من أعضاء البرلمان مارست التنمر أو التحرش بموظفين في السابق، وما زالت تفعل ذلك، رغم تطبيق قواعد السلوك البرلماني الجديدة"، فيما يمتنع ضحايا هذه الانتهاكات عن التنديد بها ويرون في ذلك "انتحارا مهنيا".
وجاء التكليف بإعداد التقرير من قبل مجلس العموم السنة الماضية، بعد سلسلة اتهامات بالتحرش ورد فيها أن كثيرا من الشكاوى جرى تجاهلها عمدا.
وأظهر تقرير سابق صادر في فبراير 2018، أن 39% من العاملين في البرلمان تعرضوا لانتهاكات غير جنسية أو تنمر، في حين تحدث 19% عن "التعرض لتحرش جنسي".
المصدر: وكالات