ويطلب مشروع القانون الذي طرحه رئيس اللجنة السيناتور جيم ريش ونشر الأربعاء، من إدارة ترامب تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 270 يوما يتضمن تحليلا بشأن أهداف السياسة الخارجية للسعودية ومدى تماشيها مع أهداف الولايات المتحدة، والمخاطر التي تشكلها التصرفات السعودية على أمريكا، فضلا عن تقييم حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وينتقد التشريع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: "يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد واستحوذ على سلطة كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وبين ريش، في حديث لصحيفة "واوشنطن بوست"، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "صدم الكثير من الناس وجعلهم أن يدركوا أن السعوديين لم يكونوا في صف واحد معنا كما كانوا في السابق".
ويتطرق التشريع إلى الحرب في اليمن، مطالبا إدارة ترامب بتقديم إحاطة للمشرعين حول التقدم المحرز نحو إنهاء الحرب وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعترضون توصيل المساعدات الإنسانية عمدا.
لكن الوثيقة لا تنص على منع مبيعات الأسلحة للسعودية وتركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة، وتطالب بمنع أو إلغاء تأشيرات لمواطنين سعوديين على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويمثل مشروع القانون أحدث محاولة في جهود الكونغرس الأمريكي لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول التركية على أيدي فريق أمني سعودي، والكارثة الإنسانية في اليمن.
وأوضح ريش أن مشروع القانون "يهدف إلى الحفاظ على العلاقة وفي الوقت نفسه جلبهم (السعوديين) إلى الإدراك وتغيير السلوك إذا أرادوا أن تستمر العلاقة"، مضيفا: "لا يمكن أن تستمر الأمور في هذا الاتجاه. لقد قابلت السعوديين وأخبرتهم بأننا سنضطر إلى البحث عن شريك آخر في حال تكرار أي حدث على غرار قتل خاشقجي".
يذكر أن ترامب قد تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد كل القرارات الخاصة برفض مبيعات الأسلحة للسعودية وعددها 22. ولم تحصل تلك القرارات على أصوات كافية، وهي أغلبية الثلثين، في مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الخاص بها.
المصدر: وكالات + RT