وقررت المحكمة المركزية في مدينة القدس في يونيو الماضي، نقل الجزء الأكبر من بيت عائلة صيام إلى مستوطني "جمعية العاد الاستيطانية"، وطرد المقيمين فيه، عقب بيع نصفه لمستوطنين، كما حكمت بمصادرة جزء آخر من المنزل معتبرة أنه من أملاك غائبين يقيمون حاليا في الأردن، وتسليم هذا الجزء إلى مستوطنين.
وأمهلت المحكمة الساكنين حتى نهاية يوليو لإخلاء المنزل الذي يقع على بعد عدة أمتار عن السور الجنوبي لباحة الأقصى في شارع وادي حلوة، والذي أطلق عليه الإسرائيليون شارع مدينة داود، حيث تدعي إسرائيل أنه المكان الذي أسس فيه الملك داود عاصمته.
وتستنزف المعارك القضائية التي تشنها الجمعيات الاستيطانية ضد المقدسيين سواء في سلوان أو البلدة القديمة أو الشيخ جراح طاقات هؤلاء الذين تلاحقهم أوامر إخلاء بيوتهم مرة بحجة أملاك غائبين ومرة بحجة ملك يهودي قديم ومرة بحجة بيع للمستوطنين.
تأسست جمعية "العاد" الاستيطانية، وهي اختصار لعبارة "نحو مدينة داود" بالعبرية، عام 1986 بهدف تهويد القدس الشرقية واقامة حزام استيطاني يهودي حولها.
وتستخدم الجمعية التي أسسها نائب رئيس وحدة المستعربين سابقا ديفيد بيري، كافة الأساليب القانونية وغير القانونية للاستيلاء على البيوت والأراضي في حي سلوان، بما فيها "73 بيتا في سلوان مهددة بالإخلاء بحجة ملكيتها ليهود قبل 1948".
وبموجب قانون أملاك الغائبين الذي أقرته إسرائيل في 1950، صودرت أملاك الفلسطينيين والعرب الذين كانوا غائبين في سبتمبر عام 1948 عن الأراضي الواقعة تحت سيادة إسرائيل الناشئة حديثا.
المصدر: أ ف ب