وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه حكم على كلايبورن "بالسجن 40 شهرا مع الإفراج المشروط تحت الرقابة لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي".
وأشارت الوزارة إلى أن كلايبورن كذبت أمام أجهزة إنفاذ القانون والتحقيق في محاولة منها لإخفاء "اتصالاتها الواسعة مع وكلاء جمهورية الصين الشعبية وحصولها على هدايا منهم مقابل تزويدهم بوثائق داخلية خاصة بوزارة الخارجية الأمريكية".
وقال نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون جيميرس، إن "وكلاء الاستخبارات الصينية، أقنعوا كلايبورن بالاتجار بنزاهتها والمعلومات الحساسة لحكومة الولايات المتحدة مقابل المال وهدايا أخرى لها ولعائلتها".
وفي العام 2017 وجهت النيابة الأمريكية لكلايبورن التي كانت تعمل في وزارة الخارجية منذ 1999، اتهامات بالحصول على هدايا من مسؤولين صينيين اثنين منها شقة مفروشة بالكامل ودفع كلفة إجازة، إضافة إلى قبول أحد أفراد عائلتها في مدرسة موضة صينية، مقابل تزويد بكين بمعلومات حكومية حساسة، كما نسبت إلى كلايبورن اتهامات بتقديم إفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي وعرقلة التحقيق.
وفي أبريل 2019 اعترفت المواطنة الأمريكية أمام القضاء، وجاء في الوثيقة التي سجلت الاعتراف أنها التقت خلال عملها في الصين شهريا مع موظفين في الاستخبارات الصينية وسلمتهم وثائق خاصة بدائرة واسعة من المعلومات بدءا من الاقتصاد وصولا إلى تحركات الدبلوماسيين الأمريكيين.
المصدر: RT + وكالات