وأعلن المدعي العام مايكل لياماس، أن "الطلب قدم عقب جلسة الاستماع نهار الجمعة"، وأن "المحكمة قررت تمديد الحجز حتى يوم التاسع عشر من يوليو الجاري".
وأشار المتحدث باسم سلطات جبل طارق، في وقت سابق، إلى أن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، يخضعون للاستجواب بصفتهم شهودا لا متهمين، لمعرفة طبيعة حمولة الناقلة ووجهتها النهائية.
وكشفت المصادر الأمنية عن وجود 28 شخصا على متن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.
وذكرت هيئة "بنما" البحرية، أن ناقلة النفط "غريس 1"، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو الماضي، بعد إنذار بأنها "استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به".
وتأكد أن الناقلة المحملة بالنفط الخام كانت بطريقها إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت في هذا الصدد، إن "احتجاز الناقلة يأتي في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا ويحرم الأسد من موارد قيمة".
بدورها طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة "قرصنة بحرية".
ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي الجمعة، إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة المحملة بالنفط الإيراني.
المصدر: وكالات