وأعلنت يانغ لي، الخبيرة الأممية المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار، الأسبوع الماضي، أن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في ولايتي راخين وتشين، ولكن الأمور ذهبت يوم الثلاثاء إلى مدى أبعد.
وأضافت: "صراع جيش ميانمار مع جيش أراكان (مسلحو الروهينغا) في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. والكثير من أفعال الجيش وجيش أراكان (مسلمو الروهينغا) تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني، وربما ترقي إلى مستوى جرائم حرب، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين، من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنغلادش.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".
وتنفي حكومة يانغون ارتكاب تلك الفظائع وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
وتقاتل القوات الحكومية حاليا متمردين عرقيين في ولايتي راخين وتشين اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم "جيش أراكان" من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن الولايتين في 22 يونيو الماضي. وقالت مجموعة "تيلينور" إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى "تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".
المصدر: رويترز