وقال بيان صادر عن مكتب الرئيسة، كاري لام، أمس الأحد: "أقرت رئيسة السلطة التنفيذية بأن التقصير في عمل الحكومة تسبب بكثير من النزاعات والخصومات في مجتمع هونغ كونغ وخيب آمال العديد من المواطنين وأثار قلقهم".
وجاء ذلك غداة إعلانها أنها ستعلق مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
لكن بيان لام لم يلب تطلعات ومطالب المحتجين بأن تتنحى وتسحب مشروع القانون بشكل نهائي، وتعتذر عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي يوم الأربعاء الماضي.
وطالب المحتجون الذين احتشدوا لساعات، رغم حرارة الطقس، باستقالة لام التي أجبرت على تعليق العمل بمشروع القانون.
وسار متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، وقدّر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو مليوني شخص، أي ضعف عدد المشاركين في تظاهرة الأحد الماضي التي استقطبت عددا قياسيا.
ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
وقالت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، الجهة المنظمة للتظاهرة، إن أبناء هونغ كونغ سيتظاهرون وسيُضرِبون الإثنين "إلى أن تُسمع أصواتهم".
وتشكل هذه الأحداث أكبر تحد أمام الحكومة الصينية والسلطات المحلية منذ استعادة بكين سيطرتها على هونغ كونغ عام 1997. وتعهدت الصين حينذاك بالسماح للمستعمرة البريطانية السابقة بالحفاظ على نظامها الاجتماعي والقضائي والسياسي لمدة 50 عاما منذ ذلك الوقت.
المصدر: أ ف ب