وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام مدافعة عن مشروع القانون: "إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
ومن المقرر بدء المداولات في المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.
وفي وقت سابق من أمس الأحد اكتظت شوارع هونغ كونغ بمئات الآلاف من المحتجين في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام، وسط مخاوف الكثيرين من أن يؤدي القانون الجديد إلى فقدان المدينة استقلالها.
وقدر منظمو الاحتجاج عدد المشاركين فيه بمليون و30 ألف شخص، لكن متحدثا باسم الشرطة قدر المشاركة بـ240 ألفا "في ذروة" الاحتجاج.
فيما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون، وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم في هونغ كونغ.
ودافع مسؤولون من الحكومة مرارا عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب والمهددين بالإعدام.
المصدر: وكالات