وذكرت وكالة "رويترز" أن الحشود بلغت مئات الآلاف في المواقع الرئيسة من المدينة، وردد المحتجون شعارات مناهضة لمشروع القانون بينها "لا للتسليم للصين... لا للقانون الشرير"، بينما طالب المحتجون بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام التي أدخلت تعديلات على مشروع القانون المقترح لكنها رفضت سحبه وقالت إنه ضروري لسد "ثغرات" قانونية قائمة منذ فترة طويلة.
وأشارت الإذاعة الرسمية في هونغ كونغ إلى أن الشرطة دعت المحتجين للتحلي بضبط النفس، فيما نشرت أكثر من ألفي شرطي استعدادا للمسيرة.
وتعد هذه المظاهرة الأكبر منذ 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة في ما يتعلق بالأمن القومي.
ويقول معارضو التعديلات على القانون إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني، ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية الاتهامات للمطلوبين الذين ستتسلمهم.
وعبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون، وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم فيها.
ودافع مسؤولون من الحكومة مرارا عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب والمهددين بالإعدام.
المصدر "رويترز"