وحظي هذا القرار بدعم أغلبية أعضاء المجلس الوطني وصوت لصالحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (52 نائبا) وحزب الحرية النمساوي (51 نائبا) وحزب JETZT، الذي يمثله 7 نواب، لتصبح هذه السابقة هي الأولى في تاريخ البلاد الجديد، منذ تأسيس جمهورية النمسا في العام 1945، لإعلان البرلمان حجب الثقة عن المستشار.
وسيواصل كورتس وأعضاء حكومته تولي مناصبهم رسميا حتى إعلان الرئيس الفيدرالي النمساوي، ألكسندر فان در بيلين، إقالتهم من مناصبهم وفقا لقرار المجلس الوطني المسؤول عن مثل هذه الإجراءات في البرلمان.
وهذا المقترح عرض على البرلمان من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي المعارض للسلطات الحالية على خلفية استقالة نائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية اليميني، إثر الفضيحة المؤخرة بنشر صحيفتي"Spiegel" و"Ze Deutsche Zeitung" الألمانيتين شريط فيديو، يظهر شتراخه وهو يتفاوض مع امرأة ناطقة باللغة الروسية، تحدثت عن رغبتها في استثمار مبالغ كبيرة في قطاع العقارات بالنمسا.
وقالت التقارير الإعلامية إن شتراخيه، الذي يعد زعيما للمعسكر اليميني الشعبوي النمساوي، وعدها بالوصول إلى عقود حكومية ضخمة مقابل دعم إعلامي لحملة حزبه قبيل الانتخابات البرلمانية في 2017.
وأعلن شتراخيه وكذلك مساعده، يوهان غودينوس، الذي حضر أيضا هذه المفاوضات، في 18 مايو، استقالتهما من منصبيهما في الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتزعمه كورتس، لكنهما نفيا كل الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي اليوم ذاته أعلن المستشار النمساوي الحالي، البالغ من العمر 32 عاما والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
المصدر: وكالات