وأكدت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" واسعة الانتشار في تقرير نشرته اليوم الأحد أن الحكومة الفدرالية الألمانية ترى في فرض هذه الضريبة خطوة محتملة، كما أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها الصحيفة أن معظم السكان في عدد من ولايات ألمانيا الـ16 يؤيدون فرض هذه الضريبة على غرار "ضريبة الكنيسة" الذي تطبق على المسيحيين المقيمين في البلاد.
ويقضي هذا المشروع بفرض ضرائب على المسلمين من رواد المساجد بهدف ضمان التمويل الداخلي لهذه المؤسسات الدينية، بدلا عن التمويل الخارجي من دول أخرى مثل تركيا أو مؤسسات تابعة لدول مثل السعودية وبلدان الخليج الأخرى.
ويعتبر دعاة "ضريبة المسجد" أن هذا المشروع سيمنح المؤسسات الإسلامية في ألمانيا مزيدا من الاستقلالية عن مصادر التمويل "المتطرفة أو المناهضة للديمقراطية"، حسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن القلق يتزايد في البلاد التي يبلغ تعداد الجالية المسلمة فيها خمسة ملايين شخص، بشأن هذا التمويل الخارجي، بالدرجة الأولى من قبل تركيا ودول عربية، حيث يدار نحو 900 مسجد من قبل الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية الخاضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسبق أن أجرت السلطات الألمانية تحقيقات مع هذا الاتحاد الذي يدفع الرواتب للأئمة في المساجد المدارة من قبله، بسبب الشبهات بتورط بعض موظفيه في التجسس على معارضين أتراك مقيمين في ألمانيا.
وفي خضم الخلاف الذي اندلع بين برلين وأنقرة منتصف عام 2017، حذر وزيران ألمانيان في حديث إلى صحيفة "شبيغل" واسعة الانتشار من أنه يجب "منع استيراد إيديولوجية أردوغان الخطيرة إلى ألمانيا عبر بعض المساجد".
وفي حالات أخرى، وقع عدد من المساجد الممولة من الخارج وسط اهتمام الشرطة وتم إغلاق بعضها بسبب ترويجها للأفكار المتطرفة.
المصدر: فرانس برس