وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، لشبكة "BFMTV" وإذاعة "مونت كارلو" الدولية: "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري"، بدون أن تضيف أي تفاصيل، مع العلم أن حديثا جاء ردا على سؤال حول سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع"، التي توقفت قبالة ميناء "لو هافر" (شمال غربي فرنسا)، اليوم الأربعاء.
وقال الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز"، إن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، قد يتم استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.
ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة التي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا نفى إمكانية أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار، لأنه "ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية".
وأكدت الوزيرة الفرنسية مجددا أنه "على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد بأن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".
وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.
وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية نشرها "ديسكلوز" في منتصف أبريل الماضي، بأن 48 بطارية "كايزار" من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر"، تقوم "بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".
وأثارت تصريحات بارلي ردود فعل منظمات غير حكومية، وقالت بينيديكت جانرو، مديرة فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، إن هذا الأمر "يظهر مجددا إصرار فرنسا على مواصلة نقل الأسلحة إلى هذا البلد، رغم الخطر الأكيد والذي تعلمه السلطات الفرنسية بإمكان استخدامها ضد مدنيين".
وطالبت تسع منظمات غير حكومية، بينها مرصد التسليح، بـ "تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة، كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا".
المصدر: أ ف ب