وأفاد مرسوم بهذا الشأن نشر في الجريدة الرسمية، أن "الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألفا، ليصل إلى أربعين ألف بوليفار، وأن تطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي اعتبارا من السادس عشر من شهر أبريل".
من جهة أخرى، أعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار.
ويقول مادورو، إن "العقوبات الاقتصادية سببت خسائر للاقتصاد الفنزويلي الذي يعتمد في 96 بالمئة من ايراداته على النفط، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن".
وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ونقصا خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة 10 ملايين بالمئة.
وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو خلال سنة، حيث أمر في 2018 بست زيادات في الأجور دون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.
المصدر: أ ف ب