وجاء في بيان صدر عن المحكمة العليا أنها "مددت ولاية الرئيس غني حتى انتخاب رئيس جديد". وأضافت أنها "تتفهم الصعوبات المالية والأمنية واللوجستية التي تواجهها الهيئة الانتخابية".
وكان الاقتراع الرئاسي مقررا في 20 أبريل الجاري، وأرجئ أول مرة إلى 20 يوليو، ثم إلى 28 سبتمبر، بسبب صعوبات في إعداده.
وقالت المفوضية الوطنية للانتخابات حينذاك إن هذا التأجيل الجديد يهدف إلى إتاحة "تطبيق القانون الانتخابي بشكل أفضل" و"ضمان شفافية وتسجيل الناخبين".
وأشارت إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، شهدت "مشاكل وتحديات عديدة" تجعل من الضروري "القيام بإصلاحات استعدادا للانتخابات المقبلة. لذا فإن تنظيم انتخابات في الموعد المعلن من قبل ليس ممكنا".
وكان عدد من السياسيين الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات شككوا في شرعية حكومة غني بعد انتهاء ولايته في 22 مايو، ودعوا إلى تشكل حكومة انتقالية لتحل محلها.
وطلبت المحكمة العليا في بيانها من "المرشحين للرئاسة احترام تأجيل الاقتراع الرئاسي".
ويأتي ذلك بينما منيت جهود إحلال السلام في أفغانستان بنكسة كبيرة يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن إرجاء لقاء مهم بين ممثلي حركة طالبان ومسؤولين في الحكومة الأفغانية إلى أجل غير مسمى بسبب خلاف حول العدد الكبير من الموفدين الذين تريد كابل إرسالهم.
ويأتي انهيار المفاوضات في وقت حساس وسط استمرار أعمال العنف، بينما تسيطر حركة طالبان على نحو نصف أراضي أفغانستان، حيث قتل 3804 مدنيين في البلاد السنة الماضية، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
المصدر: أ ف ب