وقال وزراء الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والبريطاني، جيرمي هانت، والفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان أصدروه بمناسبة مرور عامين على "هجمات كيميائية مروعة في خان شيخون وذلك بعد حوالي عام على هجوم في دوما"، إن الدول الثلاث "تحذر من ذلك وتؤكد تمسكها القوي بالرد وبصورة مناسبة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد".
بحسب البيان فإن "تاريخ الاستخدام المتكرر من قبل النظام لهذا النوع من الأسلحة ضد شعبه لا يمكن إنكاره"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا متمسكة بمحاسبته على ذلك.
وتابع البيان أنه تمت "حماية نظام الأسد من أن يُحاسب فورا على استمرار استخدامه للأسلحة الكيميائية، لا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع تفكيك آلية التحقيق المستقلة المصممة لإسناد المسؤولية عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وأضاف أن "الدول المسؤولة ملتزمة بالتمسك بالحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلات من يستخدمون هذه الأسلحة أو يسعون لاستخدامها أو حمايتهم من العقاب، لا سيما من خلال تعزيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وذكر البيان أن النزاع في سوريا لا يمكن إنهاؤه "إلا عن طريق تسوية سياسية موثوقة يتم التفاوض بشأنها، مشيرا إلى وجوب "ألا يكرر نظام الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وختم وزراء الدول الثلاث بالقول: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميمنا على العمل بقوة وسرعة إذا استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مرة أخرى في المستقبل".
وفي منتصف أبريل 2018، أصبح الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ذريعة لشن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سلسلة ضربات على أهداف تابعة للحكومة السورية.
وأعلنت موسكو منذ البداية أن الهجوم مفبرك، وأكد مركز المصالحة الروسي أن أطباءه زاروا موقع الهجوم المزعوم بعد يومين ولم يعثروا لدى السكان المحليين على أي مؤشرات لتأثير مواد سامة عليهم.
وفي أبريل 2017، قصفت القوات الأمريكية مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، بعد اتهامها للقوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب.
ورفضت دمشق الاتهامات الأمريكية باستخدام السلاح الكيميائي، واعتبرت الضربات الأمريكية عدوانا ضد السيادة السورية.
المصدر: موقع وزارة الخارجية الأمريكية + وكالات