ووفق البيانات التركية الرسمية، يشارك في هذه الانتخابات المحلية لأول مرة مليون و156 ألف ناخب تركي جديد، فما هي أهمية هذه الانتخابات وما هي معطياتها في الظروف الراهنة؟
الانتخابات المحلية في تركيا تأتي في أهميتها بعد الانتخابات الرئاسية، وسيختار الناخبون الأتراك من خلالها المسؤولين عن الإدارات البلدية للسنوات الخمس المقبلة في ثلاثين مدينة كبرى و1351 منطقة، إضافة إلى انتخاب 1251 عضو مجلس ولاية، و20500 عضو مجلس بلدية.
مرد هذه الأهمية يرجع إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرت في البلاد عام 2017، شملت 18 مادة في الدستور، واستبدل بذلك النظام البرلماني الذي كان سائدا في تركيا منذ عام 1923، بالنظام الرئاسي.
وبذلك تم الحد من دور البرلمان وفقد الكثير من سلطاته، وخاصة استجواب الوزراء بشكل مباشر، فيما أضيفت صلاحيات رئيس الحكومة لرئيس الدولة لتتجمع معظم السلطات بيده.
تبعا لذلك، اكتسبت الإدارة المحلية المتمثلة في رؤساء البلديات ومخاتير الأحياء، أهمية خاصة بعد تقلص دور البرلمان، وباتت ساحة المنافسة الحيوية بين الأحزاب السياسية لإثبات جدارتها وترسيخ نفوذها، للدور الهام المناط بالإدارات المحلية في المناحي الخدمية والاجتماعية والتنموية اللصيقة مباشرة بالمواطنين.
وفي الوقت الراهن، تضاف أهمية جديدة للانتخابات المحلية نظرا للأزمة الاقتصادية التي اشتدت مؤخرا بانهيار العملة المحلية الحاد، والتضخم الكبير وارتفاع الأسعار، ما يمكن أن تظهر تأثيراته في تحقيق أحزاب المعارضة مكاسب على مستوى القاعدة المتمثل في الإدارة المحلية.
ومثل هذه النتيجة إذا حصلت ستكون مؤشرا سلبيا بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يأمل بكل تأكيد، أن تسهم أول انتخابات محلية في البلاد بعد إقرار النظام الرئاسي، في توطيد سلطته.
ويتنافس على "مقاليد السلطات المحلية" في هذه الانتخابات 12 حزبا، تشكّل منها تحالفان، الأول حمل اسم تحالف الشعب وضم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أروغان وحزب الحركة القومي بزعامة دولت باهتشيلي، والثاني ضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الخير وهو حديث التأسيس، في حين فضلت أحزاب أخرى خوض الانتخابات منفردة، ومنها حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حاز في الانتخابات المحلية السابقة على مكاسب في 49 ولاية وفرض سيطرته على بلديات هامة مثل اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب، يليه حزب الشعب الجمهوري بـ13 ولاية، أهمها إزمير التي تعد معقله الرئيس.
ويبقى السؤال، هل سيواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اندفاعه لإحداث تغيير جذري في البلاد من خلال ترسيخ أوتاد النظام الرئاسي الوليد، بالاحتفاظ بمكاسبه التقليدية على مستوى البلديات من دون مفاجآت؟
كل الاحتمالات واردة، خاصة وأن أردوغان كسب الكثير من الأعداء في معاركه المحلية والدولية، فيما يواجه اقتصاد البلاد ظروفا استثنائية مرشحة للمزيد من المتاعب.
متاعب يرى البعض أنها مفتعلة، تدار في الخفاء بهدف معاقبة الرئيس التركي على "سباحته ضد التيار" من خلال مواقفه في أكثر من ملف حساس، آخرها الموقف من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
المؤشرات تدل على أن الضغوط تتجه بشكل مباشر ومركز نحو الليرة التركية، ويقول أصحاب هذا الرأي إن الغرب وخاصة الولايات المتحدة يسعى لكسر ظهر أردوغان أو على الأقل كبح جماحه بضرب الليرة.
المصدر: RT