وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا مع دول أخرى، بينها روسيا، إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن القرار يرمي إلى وضع "عقيدة مرجعية" موحدة للمسألة، علما أنه في السابق تم التطرق للموضوع في نصوص أممية متفرقة.
وهذه الوثيقة هي أول نص تصدره الأمم المتحدة تحديدا لهذا الموضوع.
ويلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم 2462 جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن "تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تتيح المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة"، أي التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.
ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب".
وتحث الوثيقة على التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.
كما يدعو مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى الاعتماد على قائمة العقوبات ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وتحديثها والنظر في إمكانية إدراج أفراد ومنظمات على صلة بتمويل الإرهاب، عند "تقديم طلبات جديدة لإدراجها في القائمة".
المصدر: وكالات