وشددت ماي اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة مناقشة في مجلس العموم قبيل تصويت المشرعين على مشروع الاتفاق الجديد، على أن أمام البرلمان خيارين: إما دعم هذا الاتفاق أو المخاطرة بمغادرة الاتفاق الأوروبي من دون اتفاق أو عدم الخروج منه إطلاقا.
وأعربت رئيسة الحكومة البريطانية عن قناعتها بأنها حققت أفضل تعديلات ممكنة على مشروع الاتفاق في إطار مفاوضاتها الأخيرة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قائلة إن رفض المشرعين للاتفاق المعدل سيكون "مجازفة بخسارة بريكست".
ودعت ماي المشرعين إلى التفكير بشأن "ما إذا كانوا يريدون أن يجعلوا من الأحسن عدوا للحسن"، مضيفة أن غياب أي اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيء.
وأبدت ماي استعداد حكومتها لضمان تطابق القوانين في بريطانيا وإيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتفاق، مخاطبة المشرعين: "حان الوقت لدعم هذه الصفقة".
وألقت ماي كلمتها بصوت مبحوح أكثر من العادة، وقالت في تعليق ساخر على ذلك: "لو تسمعون صوت يونكر الآن!".
لكن رغم هذه المساعي، من المتوقع أن تتكبد ماي الليلة بخيبة جديدة ولن يدعم المشرعون الاتفاق المعدل، وسط وجود إشارات إلى رفض المحافظين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والحزب الاتحادي الديمقراطي (الإيرلندي الشمالي ) للمشروع.
وفي تصريح قد يكون ضربة قاصمة إلى خطة ماي، حذر النائب المحافظ والمدعي العام لإنجلترا وويلز، جوفري كوكس، من أن الاتفاق المعدل يقلص لكن لا يلغي خطر أن تكون بريطانيا عاجزة عن التخلي عن آلية Backstop، تلك الآلية التي تلزم المملكة المتحدة بمعايير الاتحاد الأوروبي، وبالدرجة الأولى الجمركية، ما لم يتفق الطرفان بشأن مسألة الحدود الإيرلندية، وهي من أهم المواضيع الخلافية في المفاوضات الماراثونية.
وفي حال فشل ماي اليوم مرة أخرى في كسب دعم البرلمان، ستقرر الحكومة غدا الأربعاء ما إذا كانت المملكة ستنسحب من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق في الموعد المحدد أصلا، وهو 29 مارس.
وإذا قررت الحكومة عدم اللجوء إلى هذا الخيار، سيصوت البرلمان الخميس على تأجيل موعد الانسحاب لثلاثة أشهر، لكن ذلك يتطلب أيضا موافقة من الاتحاد الأوروبي.
وأجرت ماي مساء أمس في ستراسبورغ جولة جديدة من المفاوضات مع يونكر توّجت بالتوصل إلى صيغة معدلة للاتفاق، وذلك بعد أن تكبدت رئيسة الوزراء خسارة مؤلمة أثناء تصويت البرلمان على مشروع الاتفاق الأول شهر يناير الماضي.
المصدر: وكالات