وقال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير في رسالة وجهها الخميس إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، إنه "يحق للكنديين التخوف من مخالفة ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية".
وأضاف أندرو أن"القضية تبدو مخالفة فاضحة لقانون العقوبات، تستحق أن يجري الدرك الملكي تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها".
من جهتها قالت الشرطة الفدرالية الكندية، "نؤكد أننا تسلمنا الرسالة .. ونقوم بدراستها".
واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون ريبولد التي قدمت استقالتها مؤخرا، ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط "غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع إس إن سي-لافالان" وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض إلى المحاكمة، وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.
وأكدت الوزيرة السابقة رايبولد، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب أنها واجهت "تهديدات مبطنة" تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا رفضه المطلق "لاستنتاجات السيدة ويسلون ريبولد".
من جهته أكد ترودو الخميس أنه والدائرة المقربة منه "تصرفوا بشكل لائق ومهني دائما" عندما ناقشوا ملف المجموعة الكندية مع وزيرة العدل السابقة.
وكان لاتفاق ودّي جرى بين "إس إن سي-لافالان" والقضاء يسمح لهذه المجموعة العملاقة للأشغال العامة التي توظف خمسين ألف شخص في العالم بينهم تسعة آلاف في كندا، بالإفلات من حكم قد يؤثر على مستقبلها.
المصدر: وكالات