وقال ترودو في تصريحات صحفية أمس الأربعاء إن الشعب الكندي هو الذي سيحدد طبيعة حكومته وشخصية رئيسها بعد عدة أشهر في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل.
دعوة شير جاءت بعد شهادة وزيرة العدل والمدعي العام السابقة جودي ويلسون-ريبولد أمام لجنة العدل في مجلس العموم أمس الأربعاء، بأن 11 مسؤولا بينهم ممثلو حكومة ترودو، تواصلوا معها على هامش محاكمة شركة متورطة في فضيحة فساد بليبيا. وقالت:
منذ ديسمبر 2018 أواجه ضغوطا مستمرة وملحة تصدر عن الكثير من الشخصيات في الحكومة بهدف التأثير في سلطاتي بصفتي المدعي العام لكندا، وذلك في مسعى غير مناسب للحفاظ على الاتفاق وتأجيل مقاضاة شركة "إس.إن.سي-لافالين.
وبعد شهادة ويلسون-ريبولد، قال شير إن ترودو لا يمكنه مواصلة قيادة البلاد وعليه تقديم الاستقالة، كما دعا الشرطة لفتح تحقيق في هذه الاتهامات.
وأفادت بعض التقارير في وقت سابق، بأن مكتب رئيس الحكومة قد مارس ضغوطا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقا وديا مع شركة "إس.إن.سي-لافالين" الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنيب الشركة دعوى ضدها، والاكتفاء بتغريمها.
وحسب الشرطة الفيدرالية الكندية فإن شركة "إس.إن.سي لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
المصدر: وكالات