وكانت ألمانيا قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للرياض بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها، لكنها حثت قطاع صناعة الأسلحة على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.
ودعا وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هنت، ألمانيا إلى تخفيف موقفها، قائلا إن "من الضروري" إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من قرار وقف مبيعات السلاح للسعودية، وإلا تضررت مصداقية ألمانيا التجارية.
وردّت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية على ذلك بالقول: "إنه لا يوجد تغيير وشيك" في موقف بلادها من مسألة وقف تصدير السلاح للسعودية.
وأضافت: "وجهة نظر الحكومة واضحة، ولا يوجد موقف جديد. لا يوجد مبرر حاليا لمزيد من الموافقات".
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن القرارات بشأن شحنات الأسلحة إلى السعودية مرتبطة بالنزاع المسلح في اليمن.
وأضاف ماس للصحفيين، بعد لقائه مع نظيره البريطاني هنت في برلين: "لا نسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي، وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناء على تطورات النزاع في اليمن وما إذا كان يجري تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم".
لكن وزير المالية الألماني أولاف شولتس، رفض في تصريحات منفصلة، الحديث عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستمدد قرار التجميد لما بعد التاسع من مارس المقبل. وقال "نراجعه دوريا وسنصدر قرارات جديدة على هذا الأساس".
وفي رسالة إلى ماس هذا الشهر، قال هنت إنه يشعر "بقلق بالغ" من تأثير القرار "على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي والعواقب على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي".
المصدر: رويترز