وأعرب ترودو أمس الاثنين عن ترحيبه بفتح هذا التحقيق، بناء على طلب الحزب الديمقراطي المعارض الجديد، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فانكوفر: "أتعامل بطريقة إيجابية جدا مع البيان الذي يفيد بأن مفوض الأخلاقيات سينكب على التحقيق في هذه المسألة".
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم، نظرا إلى كل ما قيل في الأيام الأخيرة، أن يعرف الكنديون أنهم يستطيعون الاستمرار في الثقة بنظامنا القضائي".
وتستهدف المعارضة رئيس الوزراء الليبرالي منذ تحدثت صحيفة "غلوب اند مايل" يوم الخميس الماضي عن ضغوط مفترضة من المحيطين به على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ريبولد.
ومارس مكتب رئيس الحكومة على ما يبدو ضغوطا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقا وديا مع شركة "إس.إن.سي-لافالين" الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنب رفع دعوى، في مقابل غرامة.
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية المزعجة على ما يبدو، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
وبحسب الشرطة الفيدرالية فإن شركة "إس.إن.سي لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية.
وحصل ما ورد في الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011 حتى سقوط نظام معمر القذافي.
المصدر: أ ف ب