ورأت دومينيك أنغلاد الناطقة المكلفة بملف الهجرة في الحزب الليبرالي لكيبيك، في هذا المشروع "عمل هواة"، متهمة حكومة رئيس الوزراء فرنسوا ليغو "بالاستهتار بحياة آلاف الأشخاص".
وخلال لقاء مع صحافيين ومقابلات مع وسائل إعلام كيبيكية، أكدت أنغلاد أنها تلقت عشرات الرسائل التي تعبر عن قلق كبير لأشخاص تقدموا بملفات للهجرة إلى المقاطعة الناطقة بالفرنسية، بعضهم موجودون فيها حاليا.
وقالت إن الملفات يمكن أن تكون لعائلات، موضحة أن أكثر من 40 ألف شخص سيتضررون بهذا القرار.
وكانت حكومة ليغو فازت بفارق كبير على الحزب الليبرالي في انتخابات المقاطعة في أكتوبر 2018 وتولت السلطة خلفا له، وقد تقدمت الأسبوع الماضي بمشروع قانون يهدف إلى تكييف انتقاء المرشحين للهجرة مع احتياجات المقاطعة لليد العاملة، بشكل أفضل.
وصرح وزير الهجرة سيمون جولان باريت عند تقديمه مشروع القانون، عزمه على البدء من الصفر والتخلي عن معالجة 18 ألف ملف متأخر تراكمت في السنوات الأخيرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إلغاء المبدأ الحالي "من يصل أولا يحصل على الخدمة أولا"، الذي رأى أنه لا يأخذ في الاعتبار احتياجات سوق العمل ولا التوصل بشكل أسرع إلى تبني نظام جديد.
وأوضح وزير الهجرة أن الحكومة ستعيد لأصحاب هذه الملفات الرسوم التي دفعت، موضحا أن مجموعها يقدر بـ19 مليون دولار كندي (12.5 مليون يورو)، وقد دعت دومينيك أنغلاد الحكومة إلى استغلال هذا المبلغ في معالجة الملفات المتأخرة.
ويثير مشروع إلغاء الملفات قلق عدد كبير من طالبي الهجرة الذين يعمل بعضهم أو يدرسون في كيبيك بانتظار تسوية أوضاعهم.
المصدر: أ ف ب