ويشكل رئيس الحكومة الهنغارية حجرة عثرة أمام العديد من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بحجة مساعدة أوكرانيا، كما تختلف بودابست مع بروكسل في التعاطي مع الملف الأوكراني ومسألة انضمام أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية، وذلك على خلفية قمع كييف لحقوق الأقلية في إقليم زاكارباتيه الحدودي، إضافة إلى رغبة هنغاريا في إبقاء الباب مفتوحا للتعاون مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة، كونها لا تملك حدودا بحرية تسمح لها باستيراد الغاز والنفط عبر السفن.