ومع استمرار تفاقم تغير المناخ، سيؤدي تضخم الأسعار إلى الحد من تنوع الغذاء الصحي للناس حول العالم، أو ببساطة عدم كفاية المواد الغذائية.
وتظهر الدراسة الألمانية أن الاحتباس الحراري العالمي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية بما يتراوح بين 0.9 و3.2% سنويا بحلول عام 2035.
وستكون إفريقيا الأكثر تضررا على الرغم من مساهمتها الضئيلة في أسباب تغير المناخ.
وتصف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ منطقة غرب إفريقيا بأنها "نقطة ساخنة" لتغير المناخ، حيث تتنبأ النماذج بارتفاع درجات الحرارة الشديد وانخفاض هطول الأمطار. ومع اعتماد أكثر من نصف السكان بشكل مباشر على الزراعة البعلية، فإن غانا معرضة بشكل خاص لتغير المناخ.
ويمكن تقسيم تضخم أسعار الغذاء المرتبط بالمناخ إلى مشكلتين مترابطتين: تغير الفصول، والآفات والأمراض.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير المواسم الزراعية القائمة منذ فترة طويلة، والتي يمكن التنبؤ بها، ما قد يعيق إنتاج المحاصيل.
ويمكن أن تشمل العواقب الأخرى، تفشي المزيد من الآفات والأمراض التي تستنزف الثروة الحيوانية والاحتياطيات الغذائية، والضغط الحراري على الطرق الفقيرة بالفعل، ما يجعل من الصعب الوصول إلى المجتمعات الريفية.
وتدفع كل هذه العوامل الأسعار إلى الارتفاع وتقلل من القوة الشرائية للأسر المتضررة، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وتعني زيادة الأسعار السنوية بنسبة 3% أن الأسر أصبحت أقل قدرة على شراء ما تحتاجه. ومن المحتمل أن تحتاج إلى التنازل عن الجودة أو حتى الأطعمة ذات الأهمية، وهذا بدوره يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والمشكلات الصحية الأخرى.
ويشير باحثو الدراسة الجديدة إلى أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن يحد من أي آثار على الاقتصاد العالمي. ويقترحون أيضا تنويع الاقتصادات لتكون مثابة حماية لتلك المجتمعات التي تعتمد على الزراعة في غذائها ودخلها.
المصدر: ساينس ألرت