ويعتقد الباحثون أن الاضطرابات الاقتصادية ستنتشر عبر صناعات متعددة بحلول عام 2060، مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية.
وستكلّف موجات الحر، التي تعيق نمو المحاصيل، خدمات الصناعة مليارات الدولارات، وستتطلب الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.
وتأخذ هذه الدراسة الجديدة، بقيادة البروفيسور دابو جوان من كلية Bartlett للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية.
وتشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات غازات الدفيئة، الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الحر الأكثر شدة والظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف الاستوائية.
ودرس فريق البحث الخسائر الاقتصادية المتوقعة عبر ثلاثة سيناريوهات متوقعة للاحتباس الحراري، تسمى "المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة" (SSPs) بناء على مستويات الانبعاثات العالمية المنخفضة والمتوسطة والعالية المتوقعة.
ويتحول العالم "في أفضل السيناريوهات" نحو "مسار أكثر استدامة"، مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فقط عن مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2060.
وفي سيناريو "منتصف الطريق"، حيث تتواجد الأرض الآن وفقا للخبراء، لا تتحول اتجاهات المناخ عن الأنماط التاريخية، وترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 5.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية).
ويوضح السيناريو الأسوأ المخيف كيف يعيش البشر في عالم من "النمو السريع وغير المقيد في الناتج الاقتصادي واستخدام الطاقة"، وترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 12.6 درجة فهرنهايت (7 درجات مئوية).
ويعتقد الفريق أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ستكون نحو 5 أضعاف، في ظل أعلى مسار للانبعاثات مقارنة بأدنى مسار. واعتمادا على كمية غازات الدفيئة المنبعثة، يقدر الفريق صافي الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 3.75 تريليون دولار و24.7 تريليون دولار بحلول عام 2060.
وتتوقع الدراسة أن الحرارة الشديدة في المستقبل ستكلّف أوروبا والولايات المتحدة نحو 2.2% و3.5% من ناتجهما المحلي الإجمالي على التوالي، في ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة.
كما سيشهد عام 2060 زيادة بنسبة 24% في أيام موجات الحر الشديدة، بالإضافة إلى 590 ألف حالة وفاة إضافية بسبب موجات الحر سنويا. ولكن في ظل المسار الأعلى، سيكون هناك أكثر من ضعف عدد موجات الحر، ومن المتوقع حدوث 1.12 مليون حالة وفاة إضافية سنويا بسبب ذلك.
وقد تتحمل البلدان الواقعة قرب خط الاستواء وطأة تغير المناخ أكثر من غيرها، وخاصة البلدان النامية.
وبالفعل، تعاني البلدان النامية من خسائر اقتصادية غير متناسبة مقارنة بالانبعاثات الكربونية التي تطلقها.
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ستضطر الحكومات إلى التفكير في كيفية تخفيف المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
نشرت الدراسة في مجلة الطبيعة.
المصدر: ديلي ميل