مؤسسة "روس آتوم" الروسية تنوي إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام

ويمكن أن توقع مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية ومعهد فيتنام للطاقة الذرية (فيناتوم) اتفاقية لإنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في مقاطعة دونغ ناي الفيتنامية في يونيو عام 2023 ، وقد قدّم هذا الاقتراح الجمعة 7 أبريل نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري تشرنيشنكو في لقاء عقده مع قيادة "فيناتوم".

وقال:" إننا" نعتبر المعهد شريكا واعدا لنا في إنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في مفاعل البحوث العلمية  بمقاطعة (دونغ ناي)، وذلك بالتعاون مع شركة "روساتوم" الحكومية. ويقوم المقاول الروسي في الوقت الحالي بإعداد اقتراح المناقصة. وأود أن أقترح بأن يحدد موعد مشترك لتوقيع العقد، ونحن من جانبنا، سنعطي تعليمات لمؤسسة ""روس آتوم"، بأن توقع العقد في موعد مهم للغاية لكلا بلديْنا في حال طرح المناقصة في 18 أبريل الجاري". 

وأضح أنه ستقام في 30 يونيو المقبل في بطرسبورغ مراسم إزاحة الستار عن  النصب التذكاري بمناسبة حلول الذكرى المئوية لزيارة بطرسبورغ التي قام بها أول رئيس لفيتنام هو هو شي منه.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية إن من الضروري أيضا قبل ذلك حل مشكلة التسويات المتبادلة مع المتعاقدين الروس في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف تشرنيشنكو أنه تم اختيار موقع للمركز الجديد، كما تم تحديد مكوناته ومصادر تمويله، فضلا عن الموافقة على دراسة جدوى أولية للمشروع.

 هذا فيما أشار رئيس معهد (فيناتوم)، تران ثي ثانه، بدوره  إلى أن الجانب الفيتنامي سيحاول إبرام العقد بحلول التاريخ المحدد.

يذكر إن بناء مراكز العلوم والتكنولوجيا النووية هو إحدى المراحل الرئيسية في تطوير القدرات الذرية السلمية من قبل "الجهات المبتدئة" في هذا المجال، مع العلم أن المكونات الأساسية للمراكز هي مفاعل البحث و/أو المسرّع وكذلك مجمع المختبرات.

وسيسمح  وجود مثل هذه المراكز لدى الدول التي سيتم بناؤها فيها بالبدء في العمل على تطوير التكنولوجيات النووية وتطبيقها في سبيل تلبية احتياجات العلوم والطب والجيولوجيا والزراعة وغيرها من المجالات، مما سيُسهم في النهوض بمستوى التعليم والعلوم في هذه الدول.

وسيكون من الممكن على أساس مثل هذه المراكز تنظيم إنتاج النظائر للأغراض الطبية، وتعقيم المعدات والأدوات الطبية، وكذلك تحقيق علاج السرطان بالنيوترونات. أما استخدام تكنولوجيات الإشعاع في المنتجات الغذائية والزراعية فسيسمح بزيادة مدة صلاحيتها وسيحميها من الآفات وسيهيئ الظروف لزيادة حجم تصدير هذه المنتجات.

المصدر: نوفوستي