ويزعمون أن هذا من شأنه أن يساعد البلدان على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري "بسرعة".
وقال باحثون من جامعة ليدز أيضا إن الحكومات يمكن أن تقيد عدد الرحلات الطويلة التي يقوم بها الأشخاص في عام أو أن "تحد من كمية البنزين التي يمكن للفرد شراؤها في شهر واحد''.
وقالوا إن المخططات السابقة التي تم طرحها كطريقة لمكافحة الاحتباس الحراري - مثل ضرائب الكربون أو مخططات تداول الكربون - لن تنجح لأنهم فضلوا الأثرياء الذين سيكونون قادرين فعليا على شراء الحق في التلويث، على غيرهم.
كما أجرى الخبراء مقارنة مع الحاجة إلى الحد من بعض السلع نظرا لندرتها في الأربعينيات، مضيفين أن محاولة تحقيق ذلك من خلال زيادة الضرائب قد تم رفضها في ذلك الوقت لأن "تأثير الزيادات الضريبية سيكون بطيئا وغير عادل''.
وقالوا: "طالما كانت هناك ندرة، كان التقنين مقبولا أو حتى مرحباً به أو مطلوباً". ولم تنته فترة التقنين في المملكة المتحدة إلا بعد تسع سنوات من انتهاء الحرب. وبالطريقة نفسها التي كان عليها خلال الحرب العالمية الثانية، يجادل الباحثون بأن تقنين الكربون سيسمح للناس بالحصول على حصص متساوية من الموارد بناء على احتياجاتهم، وبالتالي تقاسم الجهود لحماية الكوكب.
وقال المعد الرئيسي الدكتور ناثان وود، وهو الآن زميل ما بعد الدكتوراه في Fair Energy Consortium بجامعة أوتريخت: "يمكن أن يساعد مفهوم التقنين، ليس فقط على التخفيف من تغير المناخ، ولكن أيضا على الإشارة إلى مجموعة متنوعة أخرى اجتماعية وسياسية من القضايا مثل أزمة الطاقة الحالية".
ويضيف الباحثون: "غالبا ما يُنظر إلى التقنين على أنه غير جذاب، وبالتالي فهو ليس خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لواضعي السياسات. ومن المهم تسليط الضوء على حقيقة أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة للعديد من أولئك الذين جربوا التقنين. من المهم التأكيد على الفرق بين التقنين الذاتي والندرة التي كان التقنين استجابة لها. وبالطبع، رحب الناس بنهاية التقنين، لكنهم كانوا يحتفلون بالفعل بنهاية الندرة، ويحتفلون بحقيقة أن التقنين لم يعد ضروريا".
ويشير الباحثون إلى أن مشكلة تقنين الطاقة واللحوم والبنزين هي أن الناس قد لا يكونون على استعداد لقبولها كما لو كانت الموارد شحيحة، لأنهم يعرفون أن هناك "وفرة من الموارد المتاحة".
ولمعالجة ذلك، قال الباحثون، يمكن للحكومات تنظيم استخدام أكبر الملوثات تلويثا مثل النفط والغاز والبنزين، والرحلات الطويلة، والزراعة المكثفة، ما سيؤدي بالتالي إلى ندرة المنتجات التي تضر الكوكب.
وأضافوا أنه يمكن بعد ذلك إدخال التقنين تدريجيا لإدارة الندرة الناتجة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور روب لولور، من جامعة ليدز: "هناك حد لمقدار ما يمكن أن نصدره إذا أردنا الحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ. وبهذا المعنى، فإن الندرة حقيقية للغاية. يبدو أن من المجدي تقليل الانبعاثات بشكل عام حتى ولو أن أقل الانبعاثات، التي غالبا ما تكون الأسوأ، قد تكون قادرة على زيادة انبعاثاتها - ليس على الرغم من التقنين، ولكن بسبب التقنين والتحكم في الأسعار".
وأضاف الدكتور وود: "أظهرت أزمة تكلفة المعيشة ما يحدث عندما تؤدي الندرة إلى ارتفاع الأسعار، مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد وترك الفئات الضعيفة غير قادرة على دفع فواتيرها".
وقال الخبراء إن إحدى الطرق لطرح مخطط التقنين ستكون استخدام "بطاقات الكربون"، والتي ستعمل مثل البطاقات المصرفية لتتبع بدل الكربون للفرد، بدلا من استخدام البطاقات التموينية.
وقال لولور: "اقترح كثيرون مخصصات الكربون وبطاقات الكربون من قبل. ما هو جديد (أو قديم، مستوحى من الحرب العالمية الثانية) هو فكرة أن المخصصات لا ينبغي أن تكون قابلة للتداول. ميزة أخرى للتقنين على غرار الحرب العالمية الثانية هي أن ضوابط الأسعار على السلع المقننة ستمنع الأسعار من الارتفاع مع زيادة الطلب، ما يفيد أولئك الذين لديهم مال أقل".
ويعتقد الخبراء أن التقنين سيشجع الناس أيضا على الانتقال إلى أنماط حياة أكثر استدامة، بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
نُشرت الدراسة في مجلة Ethics Policy & Environment.
المصدر: ديلي ميل