ويحدد التقرير الصادر عن The Law Society الطريقة التي يمكن أن تتغير بها المهنة للموظفين والعملاء نتيجة للتقدم في التكنولوجيا العصبية.
وتشير إلى أن المحامي الذي لديه الشريحة المزروعة في دماغه يمكنه مسح الوثائق في جزء صغير من الوقت، ما يقلل الحاجة إلى جيش من الباحثين القانونيين.
وكتب الدكتور ألان ماكاي، معد التقرير: "قد يحاول بعض المحامين الحصول على ميزة على المنافسين ويحاولون البقاء في صدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتزايدة من خلال استخدام التكنولوجيا العصبية لتحسين أدائهم في مكان العمل".
ويمكن أن تسمح التكنولوجيا العصبية أيضا للشركات بفرض رسوم على العملاء مقابل الخدمات القانونية بناء على "وحدات الاهتمام القابلة للفوترة" بدلا من الساعات المدفوعة، حيث سيكونون قادرين على مراقبة تركيز موظفيهم.
ومع ذلك، فإن التقرير يثير مخاوف من أن البيانات التي تم جمعها يمكن أن تعرض الأشخاص لخطر المراقبة أو التلاعب، ويقترح ضرورة وضع تنظيم "أجهزة الأعصاب" في الاعتبار.
وقالت رئيسة جمعية القانون في إنجلترا وويلز، آي. ستيفاني بويس: "يمكن للتكنولوجيا العصبية أن تحسن حياة الكثيرين بشكل كبير ولكنها تسهل أيضا الإخفاقات الأخلاقية وحتى انتهاكات حقوق الإنسان". والتقنيات العصبية عبارة عن غرسات دماغية أو قطع تقنية يمكن ارتداؤها تتفاعل مباشرة مع الدماغ من خلال مراقبة النشاط العصبي و/أو التأثير عليه.
ويتم استخدامها بالفعل في الطب لعلاج مرض باركنسون واختبارها من قبل المنظمات العسكرية التي تبحث في توظيف "جنود سايبورغ".
ويمكن أن تقلل الرقائق من عدد المحامين اللازمين للعمل في القضايا المعقدة، وبالتالي تقليل فاتورة العميل.
ويتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) بالفعل من قبل بعض الشركات، وثبت أن بعضها يعمل بشكل أسرع من كبار المحامين البشريين في اكتشاف المشكلات القانونية.
وفي حين أن الرقائق ستوفر طريقة للمهنيين للتغلب على منافسيهم البشريين والتكنولوجيين، فإن هذا قد يزيد الضغط على المحامين لتركيب واحدة - أو يؤدي إلى التمييز ضد أولئك الذين يختارون عدم القيام بذلك.
ويعتقد الدكتور ماكاي أن إدخال التكنولوجيا العصبية في المجتمع سيخلق أيضا تحديات جديدة في القانون الجنائي.
وعلى سبيل المثال، يمكن للمدعى عليهم الادعاء بأن سلوكهم الإجرامي كان نتيجة اختراق أجهزتهم.
ويستعرض تقرير "التكنولوجيا العصبية والقانون والمحاماة" أيضا ما إذا كان من المقبول أن تقوم أنظمة العدالة الجنائية بمراقبة أدمغة الجناة أثناء قضاء عقوباتهم في المجتمع.
ويشير التقرير إلى أن المحامين والشركات قد يرغبون في التخصص في مجال الحقوق العصبية، بالإضافة إلى إدراجه في المناهج الجامعية.
المصدر: ديلي ميل