ويشير روغوزين في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الأجنبية، التي شملت أيضا الشركات التابعة للمؤسسة، أثارت التساؤل حول ما إذا كانت هذه الدول تنوي الاستمرار في التعاون مع الجانب الروسي في برامج الفضاء.
ويقول، "لقد حذرت الزملاء في ناسا ووكالتي الفضاء الأوروبية والكندية والشركاء الآخرين في المحطة الفضائية الدولية، بأننا نطالب برفع العقوبات عن الشركات التابعة للمؤسسة. وقد وقعت اليوم ثلاث رسائل إلى رؤساء وكالات الفضاء الثلاثة، تتضمن طلبا برفع العقوبات عن المؤسسة والشركات التابعة لها وإبلاغنا بذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، حيث على ضوء إجاباتهم سوف تقرر روسيا موقفها من استمرار التعاون معهم في تشغيل المحطة الفضائية الدولية".
ووفقا له، هناك عدد من المعايير التي من خلالها سنحدد آفاق استمرار عمل الجانب الروسي في المحطة الدولية.
ويقول، "سوف ننطلق عند تحديد عملنا في المحطة الفضائية الدولية، من ثلاثة معايير. الأول- الحالة الفنية للمحطة. والثاني- هو وجود إمكانية فعلية للانتقال إلى محطة أخرى، إلى مرحلة جديدة، إلى تكنولوجيا متقدمة. والثالث - سياسي، هل نحن مستعدون للعمل مع هؤلاء الشركاء ليس على الأرض فقط، بل وفي الفضاء أيضا . وهذا مهم جدا. وأخشى في الظروف الحالية أن يتصدر هذه المعايير".
ويضيف، "هناك قول معروف: الفضاء خارج السياسة. ولكن النشاط الفضائي بخلاف القطاعات الأخرى عالية التقنيات، هو نشاط منفتح. لأن كل ما يجري في الفضاء واضح للجميع. أي أنه في الواقع واجهة تقنية للدولة واستعراض للإرادة الوطنية، لأن إنجاز مشروع كبير باستثمارات محدودةـ، مقارنة بالولايات المتحدة والصين مثلا ، هو أيضا استعراض للإرادة الوطنية. لذلك فإن الفضاء هو سياسية في أنقى صورها".
المصدر: نوفوستي