ولم يكتب لنتائج الاستفتاء النجاح بسبب رفض المقترح من قبل عدد كبير من أعضاء "مكتب الانتخابات الوطني" في رومانيا.
وينص الدستور الروماني على موافقة 30% من أعضاء المكتب حتى يتم تمرير نتائج الاستفتاء بشكل رسمي، ولكن نسبة الموافقة على الاستفتاء الأخير بلغت 20.4% من مجمل الأعضاء.
وكان من شأن الاستفتاء، لو نجح فعليا، أن يجعل من إمكانية تشريع "زواج الجنس الواحد" أمرا صعب المنال في عموم رومانيا، مع العلم بأن هذا النوع من الزواج ما يزال غير قانوني في البلاد حتى هذه اللحظة.
ويهدف دعاة الاستفتاء الأخير إلى وقف موجة "الزواج الشاذ" من اجتياح رومانيا، بعد أن اجتاحت عدة بلدان أوروبية أخرى، مع بداية عام 2010.
ويعد "التحالف من أجل الأسرة" أكبر تجمع روماني غير حكومي، ساهم في وصول الاستفتاء إلى "المكتب الوطني للانتخابات".
وفي سياق متصل، يرى خبراء أن فشل الاستفتاء الأخير قد يولد موجة مضادة من المعسكر الآخر في رومانيا، تدفع باتجاه تشريع "الزواج الشاذ" رسميا في البلاد.
المصدر: Euronews